عمر الرزيني – تطوان
شهد مجلس جماعة مرتيل خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الإقالات التي طالت عدداً من المستشارين المنتمين للمعارضة.
فبعد إقالة المستشار محمد اشكور، جاء الدور على أربعة مستشارين آخرين، ثلاثة منهم ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية وواحد إلى حزب الاتحاد الدستوري.
هذه التطورات أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية المحلية، خصوصاً وأنها تأتي في سياق الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة. بعض المتتبعين اعتبروا أن هذه القرارات تطرح أسئلة حول مدى احترام المقتضيات القانونية وأثرها على التوازن داخل المجلس، في حين يرى آخرون أنها جزء من الإجراءات التنظيمية العادية المنصوص عليها في القوانين المؤطرة للعمل الجماعي.
المعارضة بدورها عبّرت في أكثر من مناسبة عن تخوفها من أن تؤدي هذه الإقالات إلى إضعاف دورها الرقابي داخل المجلس، مشيرة إلى أنها رفعت في ولايتها الحالية سقف النقاش من أجل تعزيز الشفافية ومحاربة بعض الاختلالات.
في المقابل، لم يصدر عن السلطات الوصية أي موقف رسمي بخصوص هذه المستجدات، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام تأويلات متعددة بشأن خلفيات هذه القرارات وانعكاساتها على المشهد السياسي المحلي.
ويبقى السؤال الأبرز الذي يتداوله الرأي العام في مرتيل: هل ستساهم هذه التطورات في تحسين أداء المجلس الجماعي وضمان احترام القانون، أم أنها ستزيد من حدة التوتر السياسي قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟
