هبة بريس – فكري ولدعلي
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، حكماً يقضي بسجن أربعة متهمين سنتين حبسا نافذاً لكل واحد منهم، مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتنظيم وتسهيل عمليات الهجرة السرية انطلاقاً من سواحل الإقليم.
ويأتي هذا القرار بعد متابعتهم بتهم “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بطرق غير قانونية”، و”الانضمام إلى اتفاق بهدف الإعداد وارتكاب هذه الأفعال”، حيث اعتبرت المحكمة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين ثابتة في حقهم استناداً إلى ما تضمنه الملف من معطيات وأدلة.
ورغم دفوع الدفاع الذي حاول الدفع بعدم كفاية الحجج القانونية، فقد ردت الهيئة القضائية جميع هذه الطلبات الشكلية، مؤكدةً على خطورة الأفعال التي تمس بصورة مباشرة الأمن الاجتماعي وتغذي شبكات منظمة تستغل هشاشة الشباب ورغبتهم في الهجرة نحو “الفردوس الأوروبي”.
