هبة بريس- فكري ولدعلي
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر في ملف جريمة عنف أسري خطيرة، انتهت بوفاة شاب إثر نزاع دموي بين أفراد عائلتين تجمعهما صلة قرابة، بعد تطور شجار إلى تبادل للضرب باستعمال أسلحة بيضاء.
وقضت المحكمة بإدانة شاب وشقيقته بخمس عشرة سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وفقاً لمقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي.
في المقابل، تمت تبرئة والد ووالدة المتهمين من جناية الضرب المفضي إلى الموت، غير أن المحكمة أدانتهما من أجل أفعال أخرى، وحكمت على الأب بسنة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 1000 درهم، فيما أدينت الأم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مماثلة. كما قضت المحكمة في حق عمّ المتهمين بثمانية أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، في حين تمت تبرئة زوجة العم وزوجة الضحية من جميع التهم المنسوبة إليهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى شجار عنيف اندلع بين العائلتين في أحد دواوير إقليم الحسيمة، سرعان ما تطور إلى نزاع دموي استُعملت فيه أدوات حادة، وأسفر عن إصابة الشاب الضحية بجروح بليغة أدت إلى وفاته.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويضات مالية لفائدة أرملة الضحية وأبنائه القاصرين بلغت 300 ألف درهم، كما قضت بتعويضات أخرى بقيمة 50 ألف درهم لوالدي الهالك، إضافة إلى إلزام أطراف أخرى بأداء تعويضات تراوحت بين 10 آلاف و30 ألف درهم، بحسب درجة مسؤوليتهم في الواقعة.
