عمرو البوطيبي
لم تمر سوى ساعات قليلة على نهاية الكلاسيكو بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي حتى انفجرت موجة من الجدل الواسع بسبب القرارات التحكيمية التي وُصفت بـ”الفضيحة بكل المقاييس”.
اللجنة المركزية للتحكيم تحرّكت بسرعة غير معهودة، وأصدرت عقوبات قاسية تمثلت في إيقاف حكم الوسط مباراتين، وحكم غرفة الـVAR ثلاث مباريات.
ورغم هذه القرارات، يظل السؤال مطروحاً: ماذا استفاد الجيش الملكي من هذا الإيقاف بعد أن فقد نقاط المواجهة؟
قرارات مثيرة للجدل
المباراة شهدت سلسلة من التدخلات المثيرة للجدل من غرفة الفيديو، جميعها صبت – حسب المتتبعين – ضد مصلحة الجيش الملكي:
تجاهل ضربة جزاء واضحة بعد لمسة يد على بانون.
إلغاء هدف أنس باش بعد أكثر من عشر دقائق من المراجعة باعتماد زاوية تصوير غير حاسمة.
إلغاء ضربة جزاء للفحلي رغم احتساب حالات أقل وضوحاً في مباريات أخرى، ما يطرح إشكالية اختلاف المعايير.
هيمنة ضاعت
على المستوى الفني، الجيش الملكي ظهر متفوقاً، وسيطر على مجريات الكلاسيكو، في حين أن الرجاء لم يقدم الأداء المنتظر بلغة الكرة. غير أن الأخطاء التحكيمية أفسدت قمة كان يُفترض أن تظل في خانة المتعة، لتسقط في خانة “المهازل التحكيمية”.
أسئلة مؤرقة
الجدل لا يقف عند حدود مباراة واحدة، بل يفتح باب الأسئلة العميقة:
ما معايير تعيين حكام بهذا المستوى لقمم الدوري؟
ماذا لو كانت هذه النقاط حاسمة في سباق اللقب أو مقعد إفريقي نهاية الموسم؟
وهل يكفي إيقاف حكم أو حكمين لمعالجة أزمة ثقة متفاقمة؟
ما وقع في قمة الجيش والرجاء يضع المنظومة التحكيمية أمام مرآة صعبة، عنوانها الأبرز: “الڤار الذي جاء للإنصاف… صار أداة لتأجيج الجدل.”
