بعد مصادقة البرلمان على قانون.. النظام العسكري يقرر بيع ثروات البلاد المنهوبة للأجانب 

هبة بريس

في خطوة جديدة تؤكد ارتهان النظام العسكري الجزائري لأجندات خارجية، صادق برلمان الجنرالات على قانون مشبوه يفتح المجال على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع الثروات المنجمية، أحد أهم القطاعات السيادية في البلاد، في خطوة وُصفت من معارضين بـ”الخيانة الاقتصادية” المقنّنة.

الإجهاز على السيادة الوطنية للجزائر

القانون الذي تم تمريره بعيدًا عن أنظار الشعب، جاء ليجهز على ما تبقى من السيادة الوطنية، خصوصًا أنه أتى بعد سلسلة إشارات انبطاحية أطلقتها الدبلوماسية الجزائرية تجاه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبّر عنها صراحة السفير صبري بوقادوم الذي لم يتردد في تقديم الثروات المعدنية الجزائرية على طبق من ذهب، في حواراته مع مجلات أمريكية متخصصة، واصفًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “يحب الصفقات”، في تعبير مهين عن استعداد النظام لبيع البلاد بثمن بخس.

هذه المؤشرات لم تمر مرور الكرام داخل الجزائر، حيث عبّرت عدة قوى سياسية معارضة، بينها حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد، عن صدمتها من حجم التنازلات التي تضمّنها هذا القانون، محذّرة من أنه يسقط الطابع الاستراتيجي للثروات المنجمية، ويفتح الباب لتحكم أجنبي في مقدرات البلاد، خاصة بعد إسقاط قاعدة 51/49 التي كانت تحدّ من تغوّل الشركات الأجنبية.

سلطات النظام العسكري التي تسوّق هذا التفريط تحت شعار “تنويع الاقتصاد”، لم تجد حرجًا في تسليم قطاع حساس على غرار المناجم، لجهات أجنبية بعضها من دول تُعرف بعدائها للمصالح الوطنية، في سياق تهافت مذل على جذب الاستثمارات بأي ثمن، حتى لو كان المقابل هو السيادة الوطنية نفسها.

استغلال بشع لموارد الجزائر

ويتخوف مراقبون من أن يشكل هذا القانون المدخل الحقيقي لتفكيك ما تبقى من الرقابة على الثروات الوطنية، وفتح الباب أمام استغلال بشع للموارد، خصوصًا في مناطق مهمشة أصلاً، ستتحول إلى مسرح للتدمير البيئي ونهب الثروات، ما ينذر بموجات غضب اجتماعي قادمة.

وفي حين تصر الحكومة على تسويق القانون باعتباره “إصلاحًا اقتصاديًا”، يكشف السياق الدبلوماسي الموازي عن أهداف أخرى خفية، أبرزها محاولة النظام شراء رضا واشنطن بعد سلسلة من مذكرات التفاهم المثيرة، إحداها في المجال العسكري، والأخرى مع شركة “شيفرون” الأمريكية للتنقيب عن المحروقات البحرية، في إشارة واضحة إلى توجه الجزائر نحو تقديم ثرواتها كضمانة لاستمرار الحماية الدولية لنظامها المتآكل.

المعارضة، من جهتها، استنكرت تمرير القانون في غياب تام لأي نقاش شعبي أو برلماني جدي، ووصفت ما جرى بأنه “قرار فوقي” ينسف كل الشعارات الجوفاء عن “التنمية المستدامة” و”المشاركة الشعبية”، معتبرة أن النظام يكرس منطق الأمر الواقع على حساب مصالح الشعب.

في المجمل، يبدو أن النظام الجزائري اختار التضحية بمقدرات الأجيال المقبلة غير آبه بالكارثة الوطنية التي تلوح في الأفق، في مشهد يعكس إفلاسًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا غير مسبوق.