تزنيت.. مشروع طاقي ضخم سيعزز السيادة الطاقية والتنمية الاقتصادية
هبة بريس – تزنيت
تستعد جماعة تزنيت لاستقبال مشروع كبير من شأنه أن يساهم بشكل محوري في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، مع تحويل المنطقة إلى قطب للطاقة المتجددة. هذا المشروع الذي تقوده شركة “كير” الفرنسية، والمتخصص في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، يستهدف إنشاء محطة شمسية بإقليم تزنيت، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 115 جيغاوات ساعة، وهو ما يُعد إنجازاً استراتيجياً على صعيد القطاع الطاقي الوطني.
– مشروع يواكب التحولات العالمية في الطاقة المتجددة
وفقاً للبلاغ الرسمي الصادر عن شركة “كير”، فإن المشروع سيبدأ عمله الفعلي في أواخر عام 2027، ويأتي ضمن إطار القانون رقم 13.09 الذي يعزز الاستثمار في الطاقات المتجددة. هذا المشروع، الذي يشمل أيضاً محطة ريحية في مدينة تطوان، يهدف إلى توفير طاقة نظيفة ومستدامة تسهم في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يفوق 334 ألف طن سنويًا، مما يعكس التزام المغرب بالتحول الطاقي نحو مصادر نظيفة.
يعتبر المشروع فرصة كبيرة لتعزيز الأمن الطاقي في المغرب، خاصة في ظل الاستهلاك المتزايد للطاقة على الصعيدين المحلي والدولي. ومن المنتظر أن يُساهم في تحقيق الهدف الطموح للمغرب في زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030.
– أثر اقتصادي واجتماعي على الإقليم
إضافة إلى أهمية المشروع على الصعيد الطاقي، يُنتظر أن يحقق تأثيرات إيجابية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في منطقة تزنيت. فحسب تصريحات الشركة الفرنسية، سيسهم المشروع في خلق فرص عمل محلية، ويُحرك الدورة الاقتصادية عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما سيساعد في تطوير البنية التحتية في المنطقة، مما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والدولية، ويجعلها نقطة جذب للعديد من مشاريع الطاقة المتجددة.
– التكامل مع المشاريع الدولية: الربط الكهربائي مع أوروبا
من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن يُساهم مشروع تزنيت في فتح آفاق جديدة لتصدير الطاقة نحو أسواق دولية، خاصة في ظل التطور الكبير في مشاريع الربط الكهربائي بين المغرب وأوروبا. فعلى سبيل المثال، يُتوقع أن يُعزز مشروع الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا من قدرة المغرب على تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، مما سيوفر فرصاً اقتصادية كبيرة للبلدين، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة في أوروبا تحولات جذرية بسبب تراجع أداء بعض محطاتها النووية.
محمد بوحاميدي، الخبير في شؤون الطاقة، أشار إلى أن الشركات الأوروبية، وخصوصاً الفرنسية، تنظر إلى المغرب كمنصة استراتيجية لإنتاج الطاقة المتجددة، مشيدًا بموقع المغرب الجغرافي وإمكاناته الكبيرة في هذا المجال.
– دعم قانوني وتحفيزات للاستثمار
إن التشريعات المغربية، وفي مقدمتها القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، توفر بيئة مشجعة للاستثمار في هذا القطاع، حيث تتيح للمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية والريحية بيع الكهرباء المولدة لمختلف الصناعيين عبر الشبكة الكهربائية. كما أن الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع، ومنها الدعم الذي تقدمه الدولة عبر دفع 14% من القيمة المضافة عن كل كيلوواط يتم إنتاجه من مصادر متجددة، تجعل من المغرب وجهة متميزة للاستثمار في هذا المجال.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
