هبة بريس – أحمد المساعد
عقدت هيئة المهندسين المعماريين بجهة الشرق، اجتماعاً موسعاً بوجدة حضره عدد كبير من المهندسين المعماريين العاملين في القطاعين العام والخاص. وقد خُصص هذا اللقاء لمناقشة قضايا جوهرية تهم تنظيم المهنة وضمان احترام القوانين المؤطرة لممارستها.
في كلمته الافتتاحية، شدد رئيس الهيئة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن والي جهة الشرق الخطيب لهبيل، خصوصاً فيما يتعلق بمساطر إصدار شهادات المطابقة، باعتبارها ركيزة أساسية في مراقبة جودة البناء والتعمير. كما ذكّر بالإطار القانوني المنظم للمهنة، وعلى رأسه القانون 16-89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية، والقانون 66-12 الخاص بزجر مخالفات التعمير والبناء.
وحذّر المجلس الجهوي من المخاطر القانونية الجسيمة المترتبة عن إصدار شهادات مطابقة مخالفة للتصاميم المصادق عليها، مبرزاً أن هذه الأفعال قد تندرج ضمن المقتضيات الجنائية الواردة في الفصول من 360 إلى 366 من القانون الجنائي، وما يترتب عنها من ملاحقات قضائية. كما شدد على الآثار السلبية لمثل هذه الممارسات على البيئة العمرانية وقيم النزاهة المهنية.
ومن جانب آخر، تناول الاجتماع بعض السلوكيات غير المشروعة التي يقوم بها قلة من المهندسين المعماريين، والمتمثلة في مطالبة أصحاب المشاريع برسوم إضافية بدعوى تحويلها إلى الهيئة. وأكد المجلس أن موارد الهيئة محددة حصرياً في الاشتراكات السنوية والتكميلية المنصوص عليها قانوناً، ولا يحق لأي مهندس مطالبة الزبناء بمبالغ غير مبررة.
وبخصوص الصندوق التعاضدي والخدمات الاجتماعية، أوضحت الهيئة أنه جهاز مستقل يُموَّل بشكل حصري من مساهمات المهندسين المعماريين أنفسهم، ولا علاقة له بواجبات أو رسوم يتحملها أصحاب المشاريع.
وأكدت الهيئة في ختام اجتماعها أنها ستتخذ جميع الإجراءات التأديبية والعقابية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في مخالفات مهنية، سواء عبر إصدار شهادات غير مطابقة أو طلب مبالغ مالية باسم الهيئة دون سند قانوني.
كما أعلنت براءتها بشكل واضح من أي تصريحات إعلامية تصدر خارج القنوات الرسمية، معتبرة أن مثل هذه المواقف تلزم أصحابها فقط ولا تعكس الموقف المؤسسي للهيئة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة المهندسين المعماريين بجهة الشرق على تكريس مبادئ الشفافية والالتزام المهني، وصون سمعة المهنة بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على جودة العمران.
