شوف بريس
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 16 شتنبر، بسنة حبسا نافذاً لكل من برلماني سابق ومحامٍ بهيئة فاس، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالاختلاس المالي ضمن جمعية خيرية إسلامية.
وتكشف تفاصيل القضية عن شكايات تتعلق باختلالات في تسيير الجمعية، أبرزها عائدات 22 محلاً تجارياً مملوكة لها. واتهم قاضي التحقيق المتهمين بالتلاعب في هذه المداخيل، وخيانة الأمانة، والاستيلاء على أموال الإيجار، مع نفيهما المستمر لهذه التهم طوال المحاكمة.
ويعكس هذا الحكم التزام القضاء بتطبيق مبدأ المحاسبة على جميع المسؤولين، خصوصاً في قضايا المال العام والممتلكات الخيرية.
