هبة بريس _ يسير الإيحيائي
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالقصر الكبير منذ قليل من توقيف قاصر كان رهن المراقبة الحفظية اليوم السبت بعدما تم توقيفه في وقت سابق (أمس الجمعة) على خلفية محاولة إختطاف فتاة قاصر بجانب مؤسسة تعليمية.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى يوم أمس عندما أبدى القاصر مقاومة شرسة تجاه عناصر الأمن أثناء عملية التوقيف، حيث رفض الإمتثال وعرض سلامة ألعناصر الأمنية للخطر بواسطة إستعمال السلاح الأبيض من جهة والتحريض المتعمد لكلب كان برفقته، ما أدى إلى إصابة عنصر أمني أثناء قيامه بواجبه.
وكانت الشرطة قد أشهرت سلاحا وظيفيا في وجه الجاني أثناء محاولة السيطرة عليه دون أن تستعمله فعليا، الأمر الذي مكنها من عملية التوقيف والإقتياد إلى مقر مفوضية الأمن بالقصر الكبير.
وحيث أن الإجراءات الإحترازية المعتمدة لدى ضباط الشرطة القضائية سواء تعلق الأمر بالأمن الوطني أو الدرك الملكي في حالات إعتقال القاصرين لا تخضع لدرجة الحراسة النظرية طبقا للمادة 460 من قانون المسطرة الجنائية وتكتفي بوضعه ضمن إجراءات المراقبة القضائية (الحفظية) ، كان لا بد للعنصر الأمني المكلف بحراسة القاصر أن يستنذ لمضمون هذه المادة وفقا لقانون المسطرة الجنائية نفسها مع ضمان عدم هروبه أو إلحاق الأذى بنفسه أو تجاه العناصر الأمنية المكلفة بالحراسة.
وفي نفس السياق وحسب ما إستفسرت عنه “هبة بريس” من خبراء وممارسين للشرطة القضائية، فإن حالات إعتقال القاصرين ولو في ظل فصول تمنع التصفيد ، فيحق لضابط الشرطة القضائية أن يخبر النيابة العامة بخطورة القاصر حسب الجرم المرتكب أو بناء على سوابقه مستنذا في ذلك إلى عدة أوصاف قد نجملها في البنية الجسمانية للموقوف القاصر أو مستوى الخطورة، وهذا يمكن إستنتاجه من سلوك الجاني أو درجة الجرم التي إعتقل بسببها، إذ بناء على هذه المعطيات يتم تصفيده أثناء خفره للمحاكمة أو عندما يكون في ضيافة المراكز الأمنية، ويجب أن تتضمن محاضر تعليمات النيابة العامة هذه الإجراءات حرفيا كي لا تتسم بالعشوائية وخرق القانون.
هذا وقد تم توقيف القاصر على مستوى “منطقة الحلالفة” بعد إستنفار أمني كبير وبرقيات وطنية وجهت صباح اليوم إلى كافة المراكز الأمنية والدركية بضرورة توقيف مجرم قاصر إستغل مسطرة يراعي فيها المشرع قصر السن ليخلق الحدث من جديد.
