شوف بريس
عرفت مدن المغرب خلال الأعوام الأخيرة تنامي ظاهرة “حراس السيارات” العشوائيين، الذين يفرضون مبالغ مالية على السائقين دون أي سند قانوني، الأمر الذي خلق حالة استياء واسعة ومظاهر فوضى في استغلال الملك العمومي.
ورغم مخالفة هذه التصرفات للقوانين المعمول بها، إلا أن الظاهرة ما تزال تتسع في ظل تهاون واضح من بعض السلطات المحلية في مواجهتها.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لموقع هبة بريس إن المواطن أصبح مجبراً على دفع إتاوات لفئة تنتحل صفة غير قانونية، محذراً من أن كثيراً من السائقين يتعرضون للتهديد أو الإهانة إن رفضوا الدفع.
وأوضح شتور أن هذه السلوكيات تمثل خرقاً صريحاً لـ القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة، مؤكداً أن حماية حقوق المواطنين لا تتعارض مع تمكين هؤلاء الشباب من موارد رزق شريفة، لكن ذلك يجب أن يتم ضمن ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة.
وشدد على ضرورة تأطير هذه المهنة بإصدار تراخيص رسمية وتحديد تسعيرة معلنة وتوفير تكوين مهني ولباس موحد، إضافة إلى دمج هؤلاء الأشخاص في مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتوفير بدائل عمل قانونية.
كما طالب بإطلاق حملات رقابية مشددة من طرف السلطات المحلية والأمنية لمحاربة المنتحلين للصفة والحد من التهديدات والعنف، مع ضمان كرامة المواطن وحقه في استعمال الفضاء العام دون ابتزاز.
