قدوم الجالية بدون مدخرات يفاقم ركود سوق العقار بالمغرب

جمال الوردي – هبة بريس

يشهد سوق العقار في المغرب حالة ركود غير مسبوقة، تفاقمت مع حلول فصل الصيف وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين كانوا لسنوات طويلة أحد أهم محرّكات السوق العقارية بالمملكة.

غير أنّ المشهد تغيّر هذا العام بشكل واضح، حيث باتت الجالية المغربية تأتي إلى المغرب دون مدخرات كافية لاقتناء العقارات، بسبب غلاء المعيشة في أوروبا ومعظم دول العالم، وتراجع القدرة على الادخار لدى المهاجرين المغاربة.

في المقابل، يواصل سوق العقار المغربي تسجيل أسعار مرتفعة رغم كل برامج الدعم الحكومي، إذ بات من شبه المستحيل العثور على شقق تباع بـ30 مليون سنتيم حتى في المدن المتوسطة، مع استفادة من دعم الدولة الذي يصل إلى 10 ملايين سنتيم. وما يزيد تعقيد الوضع، هو استمرار ظاهرة “النوار” في غالبية عمليات البيع، حيث يطلب البائعون مبالغ غير معلنة فوق الثمن الرسمي، خصوصاً للشقق التي يقل سعرها عن 70 مليون سنتيم.

ويؤكد عدد من الفاعلين في القطاع أن هذا الواقع خلق فجوة بين العرض والطلب، فالمغاربة المقيمون بالخارج الذين كانوا ينعشون السوق كل صيف أصبحوا مترددين أمام الأسعار المرتفعة وشروط الأداء المرهقة، فيما لا تزال الدولة عاجزة عن إيجاد حل جذري لظاهرة “النوار” وغلاء العقارات في المدن الكبرى والمتوسطة على حد سواء.

ويرى خبراء العقار أن استمرار هذه الأزمة مرشح لمزيد من التفاقم، إذا لم يتم ضبط الأسعار، وتحفيز القطاع بتسهيلات حقيقية، بما في ذلك توفير شقق بأسعار معقولة، ووقف المعاملات غير المصرح بها، حتى يستعيد سوق العقار جزءاً من حيويته التي فقدها.