هبة بريس – فكري ولدعلي
في خطوة اعتُبرت ممارسة عملية لحق الرقابة والمساءلة، وجّه المستشار الجماعي المعارض بجماعة مرتيل، محمد أشكور، طلباً رسمياً إلى رئيس المجلس، يدعوه فيه إلى الكشف عن تفاصيل صرف اعتمادات مالية سنوية تناهز 60 مليون سنتيم، مخصصة لدعم الفئات الهشة.
وتُوزع هذه الاعتمادات، وفق ما جاء في الطلب، على ثلاثة برامج رئيسية:
20 مليون سنتيم مخصصة لتمويل قفف رمضان،
20 مليون سنتيم لاقتناء اللوازم المدرسية لفائدة تلاميذ التعليم الثانوي،
20 مليون سنتيم موجّهة لتلاميذ الابتدائي.
أشكور شدّد على أن هذه المبالغ مصدرها ميزانية الجماعة، ولا تدخل في خانة المبادرات الفردية أو الشخصية، خلافاً لما يُسوَّق له في بعض الخطابات، التي وصفها بأنها “انتخابية سابقة لأوانها”.
الطلب استند إلى مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وكذا القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، حيث طالب المستشار بالكشف عن الجهات المكلفة بالتوزيع، المعايير المعتمدة في اختيار المستفيدين، والإثباتات المالية التي تبرر صرف هذه المخصصات.
ويثير هذا النقاش سؤالاً محورياً حول ما إذا كانت المساعدات الاجتماعية تصل فعلاً إلى الفئات المستحقة، أم تتحول إلى أداة انتخابية تُمارس تحت غطاء العمل الخيري.
الكرة الآن في ملعب رئاسة المجلس الجماعي بمرتيل، التي يُنتظر منها التعاطي مع هذا الطلب بما يضمن الشفافية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في خطوة قد تشكل سابقة على الصعيد المحلي.
