قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخرا، بالحبس شهرا واحدا موقوف التنفيذ في حق امرأة توبعت بتهمة التسول، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.
وتندرج هذه الإدانة ضمن حملة تشديد الخناق على ظاهرة التسول التي تشهد ارتفاعا ملحوظا بمدينة الحسيمة مع حلول فصل الصيف، تزامنا مع توافد أعداد كبيرة من السياح وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على المدينة.
ووفقا لمعطيات متداولة، تستغل شبكات التسول الحركية الاقتصادية والسياحية الكثيفة بالفضاءات العمومية، لا سيما محيط المقاهي، الأسواق، والمساجد، وهو ما أثار استياء متزايدا لدى الساكنة والزوار على حد سواء.
ويصنف القانون الجنائي المغربي التسول جنحة يعاقب عليها القانون، لا سيما عندما تتسم بالاعتياد أو تستخدم وسائل تدليسية لاستغلال عطف المواطنين، مما يدفع السلطات القضائية والأمنية إلى تكثيف تدخلاتها الميدانية للحد من انتشار هذه الممارسات.
وفي السياق ذاته، يؤكد مراقبون للشأن المحلي أن تفاقم الظاهرة يفرض اعتماد مقاربة شمولية، تجمع بين الحزم في تطبيق القانون لمواجهة النشاط المنظم للتسول، وتفعيل البرامج الاجتماعية لمعالجة الأسباب السوسيو-اقتصادية الكامنة وراء تنامي هذه الظاهرة.
