قررت الهيئة المغربية لسوق الرساميل رفع الحد الأقصى لعتبة تغيير سعر السندات المدرجة حديثاً في بورصة الدار البيضاء إلى 20 في المئة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق وتحسين آليات تحديد الأسعار.
ويقضي هذا الإجراء الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 23 يونيو 2026، بتطبيق نسبة التغيير المذكورة صعوداً أو هبوطاً خلال الجلسات الخمس الأولى التي تلي الإدراج، قبل العودة إلى العتبات الاعتيادية المحددة في 10 في المئة للتداول المستمر و6 في المئة للتداول الثابت.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي لتعزيز كفاءة عملية اكتشاف الأسعار ودعم سيولة الأوراق المالية الجديدة، بما يرفع من جاذبية سوق الرساميل كوجهة للتمويل والاستثمار، مع التشديد على ضرورة التزام المتدخلين في السوق بأفضل الممارسات المهنية لضمان نزاهة وشفافية عمليات التداول.
وفي سياق متصل، حذرت الهيئة من السلوكيات التي قد تضر بسلامة النظام، داعيةً شركات البورصة إلى تجنب إدخال الأوامر المكررة أو المزدوجة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، وتعزيز أنظمة المراقبة الداخلية وتفعيل واجب النصح للعملاء، تفادياً لأي تقلبات حادة أو اضطرابات قد تؤثر على استقرار السوق خلال جلسات التسعير الأولى.
