قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، العودة إلى الساعة القانونية للمملكة المعتمدة على توقيت “غرينيتش” (GMT)، وذلك ابتداءً من نهاية صيف سنة 2026.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية استجابةً لمطالب شعبية واسعة تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، دعت إلى إلغاء العمل بنظام الساعة الإضافية الذي ظل يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الوطنية.
وفي السياق ذاته، كانت هذه القرارات نتيجة لمبادرات مدنية أطلقها مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم جمع آلاف التوقيعات ضمن عريضة طالبت بإعادة النظر في نظام التوقيت المعتمد نظراً لتأثيراته على الحياة اليومية للأسر والتحصيل الدراسي للتلاميذ.
وبالنسبة للرأي العام، لقي هذا القرار ترحيباً واسعاً، إذ اعتبره شريحة واسعة من المواطنين استجابة لمطلب مجتمعي ملحّ، ينهي سنوات من النقاش حول تداعيات الساعة الإضافية على التوازن الاجتماعي والصحي للمواطنين.
