أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها النهائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث أدانت معظم المتابعين بعقوبات حبسية نافذة وغرامات مالية ضخمة، مع تبرئة متهم واحد، وإقرار مصادرات مالية لفائدة الدولة.
وقضت الهيئة القضائية ببراءة المتهم نصر الدين بنعبيد، بينما أدانت عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجناً نافذاً، وسعيد الناصري وبلقاسم مير بعشر سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، مع توزيع أحكام متفاوتة على باقي المتهمين تراوحت بين السنتين وتسع سنوات حبساً نافذاً، وذلك بعد رفض المحكمة لدفوع التقادم وتأكيد القرارات التمهيدية السابقة.
وبالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، أمرت المحكمة بمصادرة مبالغ مالية هامة من المدانين، شملت عشرات الملايين من الدراهم، كما استجابت لمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفرض تعويضات مالية بمليارات الدراهم، مرتبطة بتهريب كميات كبيرة من مخدر الشيرا ومخالفات قانون الصرف والاتجار في الذهب.
وفي شق الدعوى المدنية، قبلت المحكمة مطالب عدد من الأطراف وقضت بتعويضات تضامنية لفائدة المطالبين بالحق المدني، شملت عبد اللطيف موسى والحاج أحمد بن إبراهيم، في حين قررت عدم قبول طلبات أطراف أخرى، مع تحميل المدانين الصائر والإكراه البدني في الحدود الدنيا المقررة قانوناً.
