أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن قرار المملكة بالعودة إلى العمل بالساعة القانونية (توقيت غرينيتش) ابتداءً من نهاية صيف سنة 2026، وذلك في استجابة رسمية للمطالب المتكررة بإنهاء العمل بنظام الساعة الإضافية الذي أثار جدلاً واسعاً منذ اعتماده.
ويضع هذا القرار حداً لسنوات من النقاشات المجتمعية التي رافقت اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، حيث عبر المواطنون والفاعلون مراراً عن قلقهم من التأثيرات السلبية لهذا التوقيت على الحياة اليومية، ولاسيما التحديات المرتبطة بمواعيد الدراسة والعمل وجودة النوم.
وفي السياق ذاته، أكد خبراء في الصحة وعلم النفس الاجتماعي أن العودة إلى التوقيت القانوني ستنعكس إيجاباً على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين، مشيرين إلى دور هذا الإجراء في تحسين جودة النوم، والحد من اضطرابات الساعة البيولوجية، وتعزيز مستويات التركيز والإنتاجية لدى الأفراد.
وبالنسبة للمرحلة المقبلة، يتوقع المختصون أن يلمس المغاربة قدراً أكبر من الاستقرار في نمط حياتهم اليومي مع دخول القرار حيز التنفيذ في شتنبر 2026، مما ينهي حالة الترقب والجدل التي طبعت تدبير الزمن المدرسي والمهني طيلة السنوات الماضية.
