احتضنت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء، مراسيم توقيع اتفاقيتي تمويل بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، بقيمة إجمالية تبلغ 365 مليون أورو، وذلك بهدف تعزيز صمود وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السككية الوطنية.
وتهم الاتفاقية الأولى، التي تم توقيعها بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، دعم المكتب الوطني للسكك الحديدية بتمويل قدره 50 مليون أورو، معززة بمنحة أوروبية بقيمة 15 مليون أورو، لتنفيذ مشروع إعادة التأهيل السككي، بينما خصصت الاتفاقية الثانية 300 مليون أورو للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لتمويل برنامج “صمود الطرق السيارة”.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار، نادية كالفينيو، أن هذه الاستثمارات تجسد مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، موضحة أن التمويلات تهدف إلى تحسين جودة التنقل ودعم المشاريع المهيكلة ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الكبير، بما يكرس دور المملكة كعامل استقرار ومركز للربط بين القارة الإفريقية وأوروبا.
ومن جهتها، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب بالبنك الأوروبي للاستثمار، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس الانتقال إلى رؤية تنموية مشتركة تتجاوز التمويل القطاعي المحدود نحو دعم أكبر للعدالة الاجتماعية والاندماج الاقتصادي، وفق الرؤية الملكية السامية لتحديث البنيات التحتية للمملكة.
