دخل قرار إلغاء الساعة الإضافية حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليسدل بذلك رئيس الحكومة عزيز أخنوش الستار بشكل نهائي على ملف “التوقيت الصيفي” الذي أثار جدلاً مجتمعياً واسعاً منذ اعتماده سنة 2018.
وبموجب هذا القرار الحكومي، ستعود المملكة إلى توقيتها القانوني الأصلي (غرينيتش)، استجابة للمطالب الشعبية المتكررة التي دعت إلى مراجعة المرسوم السابق الذي فرض توقيت (GMT+1) على مدار السنة.
وحدد المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية موعد العودة إلى الساعة القانونية في تمام الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وذلك عبر تأخير الساعة بستين دقيقة، وهو الإجراء الذي ينهي العمل بمرسوم أكتوبر 2018 الذي كان قد قوبل بانتقادات واسعة نظراً لتأثيراته السلبية على الحياة اليومية للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات التنفيذية إلى تكييف الإيقاع الزمني مع انتظارات المغاربة، حيث يضع القرار الجديد حداً نهائياً للارتباك الذي كان يرافق التغييرات الزمنية المتكررة، ويؤسس لمرحلة جديدة تعتمد التوقيت الطبيعي المعتاد.
