خاض عشرات المحامين والمحاميات، اليوم، اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر البرلمان بالرباط، في خطوة تصعيدية دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعبيراً عن رفضهم القاطع لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب بسحب مشروع القانون المذكور، معتبرين أن مقتضياته تضرب استقلالية المهنة وتفتقر إلى المقاربة التشاركية المطلوبة في صياغة النصوص القانونية المنظمة لقطاع العدالة.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في وقت يستمر فيه النقاش داخل المؤسسة التشريعية بشأن المشروع، حيث تصر هيئات المحامين على ضرورة فتح حوار وطني شامل لإعادة صياغة بنود القانون بما يضمن تحصين المهنة وحقوق الدفاع.
وفي السياق ذاته، كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أقرت سابقاً خوض توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، مؤكدة استمرارها في التصعيد الميداني حتى تستجيب وزارة العدل لمطالب الهيئات المهنية.
