وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الخميس 16 يوليوز، ميثاقاً أخلاقياً مشتركاً مع الجمعيات المهنية للقضاة، بهدف تأطير العملية الانتخابية لممثلي القضاة برسم الولاية الثالثة (2027-2031) وفق معايير الشفافية والنزاهة.
وجاءت هذه الخطوة ثمرة مشاورات موسعة، حيث انخرطت سبع هيئات مهنية في التوقيع على الميثاق، أبرزها الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، ورابطة قضاة المغرب، واتحاد قاضيات المغرب، ومنتدى حوار القضاة الأفارقة.
وبموجب هذا الميثاق، تم إقرار قواعد صارمة لضمان تكافؤ الفرص، أهمها حظر تقديم أو دعم أي مرشح من طرف الجمعيات المهنية، ومنع أعضاء أجهزتها المسيرة من مرافقة المرشحين خلال حملاتهم الانتخابية داخل المحاكم، تحصيناً لإرادة الناخبين من أي تأثير محتمل.
وفي السياق ذاته، يكرس الميثاق التزاماً جماعياً بنشر الثقافة الأخلاقية والتقيد بمبادئ الاستقلالية، بما يتماشى مع متطلبات الحكامة الجيدة داخل الجسم القضائي، في انتظار تنزيل هذه الضوابط خلال المحطة الانتخابية المقبلة التي تُعد اختباراً حقيقياً لمسار التخليق القضائي.
