أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم 15 يوليوز الجاري، حكماً يقضي بإلغاء قرار مندوبية الصيد البحري القاضي برفض منح شهادة الحمولة لسفينة “TRAVISIA” المملوكة لشركة “سيزا ترادينغ”، مع إلزام الإدارة بتسليم الوثيقة المطلوبة وفق المعطيات التقنية المعتمدة سابقاً.
واعتبرت الهيئة القضائية أن تراجع الإدارة عن قراراتها بناءً على معطيات كانت على علم بها مسبقاً، يعد خرقاً للمشروعية، لا سيما أن السفينة سبق وأن حصلت على إذن مؤقت للإبحار تحت العلم المغربي، تم على إثره تحديد خصائصها التقنية بشكل رسمي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن امتناع المندوبية عن تسليم الشهادة يُصنف ضمن القرارات الإدارية المشوبة بالشطط، لكونه يمس بالمركز القانوني للشركة ويحول دون استكمال إجراءات التسجيل ومزاولة النشاط الاقتصادي في قطاع الصيد البحري.
وأشارت المحكمة في تعليلها إلى غياب التعليل القانوني المقنع لقرار الرفض، مؤكدة أن سكوت الإدارة عن طلب وثائق إضافية ضمن الآجال القانونية يُعد قرينة قوية على استيفاء الملف لجميع الشروط والمستندات المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتكرس مبدأ خضوع السلطة التقديرية للإدارة لرقابة القضاء الإداري، وضرورة التزام المؤسسات العمومية بمبدأ استقرار المعاملات القانونية وضمان الأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين.
