فرض بنك المغرب 16 عقوبة تأديبية ومالية في حق 13 مؤسسة بنكية ومالية، وذلك على خلفية رصد اختلالات مرتبطة بضعف الحكامة والمراقبة الداخلية وتدبير العلاقة مع الزبناء.
وتأتي هذه الخطوة الرقابية في ظل تصاعد لافت في عدد الشكايات المسجلة ضد الأبناك، التي بلغت 2298 شكاية خلال سنة 2024، مقابل 1459 شكاية في السنة التي سبقتها، وهو ما يمثل زيادة ناهزت 57 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة في سنة 2020.
وتتركز جل هذه النزاعات حول قطاع التأمينات البنكية بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وشروط القروض بنحو 31 في المائة، إضافة إلى إشكالات الرسوم البنكية وتدبير الحسابات؛ حيث أظهرت المعطيات أن 70 في المائة من القرارات النهائية في هذه النزاعات جاءت لصالح الزبناء، مما يؤشر على وجود تجاوزات في الممارسات المهنية للمؤسسات المعنية.
وفي السياق ذاته، تشهد منصات الوساطة البنكية إقبالاً متزايداً من طرف المستهلكين، إذ تم تسجيل أكثر من 5500 طلب خلال سنة 2024، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 6500 طلب بحلول عام 2025، مما يعكس تحولاً جذرياً في وعي الزبناء بحقوقهم وتزايد الضغوط على الأبناك لتعزيز جودة خدماتها وضمان شفافية التعاملات في ظل التحديات الرقمية الراهنة.
