يشتكي عدد من مستعملي مواقف السيارات بمدينة المحمدية من فرض تسعيرة غير قانونية تصل إلى عشرة دراهم مقابل ركن مركباتهم، في الوقت الذي سبق فيه للمجلس الجماعي أن أكد مجانية هذه الفضاءات العمومية.
وفي السياق ذاته، يجد أصحاب السيارات أنفسهم عرضة لضغوط يومية من طرف أشخاص يفرضون مبالغ مالية مقابل الوقوف، لا سيما في الشوارع القريبة من الشواطئ والمناطق التي تشهد إقبالا واسعا خلال هذه الفترة من السنة، مما يثير تساؤلات حقيقية حول الجهات التي تغض الطرف عن هذه الممارسات.
ويؤكد المتضررون أن هذا التناقض الصارخ بين القرارات الرسمية والواقع الميداني يسبب حالة من الارتباك لدى الزوار والسكان، مطالبين في الوقت نفسه السلطات المحلية والجهات المنتخبة بضرورة التدخل العاجل لفرض احترام القانون ووضع حد لاستغلال الفضاء العام دون سند قانوني.
ويرى مراقبون أن الظاهرة تتطلب مقاربة حازمة تضمن حماية حقوق المواطنين وتنهي أشكال الاستغلال العشوائي لمواقف السيارات، مع التشديد على ضرورة تفعيل آليات الرقابة لضمان التزام الجميع بالقرارات الجماعية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
