استقرت نسبة الملء الإجمالية للسدود المغربية عند 70.62 في المائة، متجاوزة بذلك حاجز 12 مليار متر مكعب من المخزون المائي، وهو ما يمثل تحسناً ملموساً في الرصيد المائي الوطني مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتكشف المعطيات الرسمية أن المخزون المائي سجل ارتفاعاً قياسياً تضاعف بأكثر من 99 في المائة مقارنة بصيف 2025، حيث انتقل من حوالي 6.1 مليارات متر مكعب إلى أكثر من 12 مليار متر مكعب، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطات مياه الشرب والري وتخفيف حدة الإجهاد المائي.
وفي سياق متصل، سجلت الأحواض المائية المغربية تفاوتات في نسب الملء، حيث تصدر حوض تانسيفت القائمة بنسبة 86.28 في المائة، متبوعاً بحوض اللوكوس بـ84.13 في المائة، ثم حوض سبو بنسبة 83.75 في المائة، وحوض أبي رقراق بنسبة 82.95 في المائة، بينما واصل حوض أم الربيع استعادة توازنه المائي مسجلاً 62 في المائة.
وتأتي هذه المؤشرات لتكرس تعزيز وضعية الأمن المائي في المملكة، في وقت تتواصل فيه الجهود الحكومية لتنزيل مشاريع هيكلية تشمل الربط بين الأحواض المائية، وتوسيع محطات تحلية مياه البحر، وتطوير برامج إعادة استعمال المياه العادمة، وذلك لضمان استدامة الموارد المائية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
