تتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي بمنتجع “مارشيكا” في إقليم الناظور، على خلفية أزمة عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة لفئة واسعة من العمال، وسط تلويح بخطوات تصعيدية غير مسبوقة.
تأتي هذه التطورات الميدانية عقب وقفات احتجاجية نظمها العمال المتضررون خلال الأسبوع الماضي، للتنديد بتماطل الجهات المعنية في تسوية وضعيتهم المادية التي تعاني من تراكمات مالية مزمنة.
أقدمت الشركة المتعاقدة مع وكالة “مارشيكا” على صرف مستحقات سبعة عمال فقط، بينما جرى إقصاء اثنين وعشرين عاملاً آخرين، وهو ما اعتبره المحتجون تعاملاً انتقائياً يفاقم من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية ويضع وكالة “مارشيكا” أمام مساءلة أخلاقية وقانونية بخصوص فشلها في تدبير حقوق الشغيلة.
يعتزم العمال المتضررون في المرحلة المقبلة الانخراط في إطار نقابي بمدينة الناظور لتوحيد صفوفهم وتأطير نضالاتهم القانونية، بهدف انتزاع حقوقهم المهضومة ووضع حد للممارسات التي تصفها الشغيلة بالاستغلالية في مشروع يعول عليه كقاطرة للتنمية المحلية.
