شرعت السلطات الإسبانية، بشكل فوري، في تنفيذ مسطرة الإرجاع الجماعي للمهاجرين غير النظاميين الذين تمكنوا من اختراق المياه المحيطة بمدينة سبتة المحتلة، وذلك في إطار تنسيق أمني مباشر مع السلطات المغربية المختصة.
ويأتي هذا القرار عقب تصاعد وتيرة محاولات الوصول إلى المدينة عبر المسالك البحرية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث باشرت المصالح الإسبانية استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسريع عمليات الإرجاع، تفعيلاً لاتفاقيات التعاون القائمة بين الرباط ومدريد في مجال تدبير تدفقات الهجرة.
وأوضحت مصادر متطابقة أن عمليات الترحيل ستشمل جميع الأشخاص الذين تم اعتراضهم، بمن فيهم القاصرون، وذلك وفق الآليات والضوابط القانونية المتفق عليها بين الطرفين لضمان تدبير هذا الملف.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تشديد إسبانيا لإجراءاتها الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية نحو ثغر سبتة المحتل، مع استمرار العمل المشترك مع المغرب لمراقبة الحدود البحرية والبرية وتفكيك شبكات الهجرة.
