أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم 8 يوليوز 2026، حكماً ابتدائياً يقضي برفض الدعوى القضائية التي رفعها مجموعة من أساتذة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، للمطالبة بصرف مستحقات مالية مرتبطة بمهام بيداغوجية وأكاديمية أنجزوها خلال السنوات الخمس الماضية.
وجاء هذا القرار عقب مسار قضائي استمر لنحو عام، تخللته 25 جلسة ومحطتان تمهيديتان تمثلتا في إجراء بحث بين الأطراف وبحث آخر بحضور خبير قضائي، قبل أن تعتمد المحكمة على نتائج الخبرة الحسابية وتختتم مداولاتها بالنطق بالحكم القاضي برفض الطلب.
واستندت المحكمة في تعليل حكمها إلى غياب ما يثبت مطالبة منسق التكوين للإدارة بصرف هذه المستحقات، في حين يشدد الأساتذة على أنهم راسلوا عمادة كلية اللغات والآداب والفنون ورئاسة الجامعة في ثماني مناسبات رسمية، تتوجت بإنذار قضائي بعد استنفاد المساعي الإدارية، مؤكدين أداءهم لكافة مهامهم التدريسية والتأطيرية.
ومن المنتظر أن يشرع الأساتذة في إجراءات الطعن في الحكم الابتدائي وفق المساطر القانونية المعمول بها، في وقت تثير فيه هذه القضية نقاشاً واسعاً حول تدبير التعويضات الخاصة بالتكوينات المؤدى عنها داخل المؤسسات الجامعية، وضرورة تحصين الحقوق المالية للأساتذة لضمان استقرار العمل الأكاديمي.
