أكد مصدر حكومي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المملكة المغربية ظلت شريكا مخلصا ومسؤولا في مكافحة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن المغرب لم يخضع يوما للضغوط أو الابتزاز في تدبيره لهذا الملف، وأن تحركاته تنبع من قناعاته والتزاماته السيادية.
وأوضح المصدر ذاته أن الهجرة ظاهرة معقدة تتطلب تقاسم المسؤوليات، مشيرا إلى أن الاستقرار الذي تشهده الواجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط يعود بالأساس إلى التعبئة الفاعلة والجهود الضخمة التي تبذلها السلطات المغربية لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر، وليس لغياب هذه التهديدات.
وكشفت المعطيات الرسمية عن أرقام قياسية في المجهودات المبذولة، حيث تم إحباط 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال سنة 2025، و79 ألف محاولة خلال سنة 2024، ليصل إجمالي المحاولات التي تم إيقافها إلى 160 ألف حالة في ظرف سنتين فقط، بينما بلغ مجموع المحاولات المحبطة خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 360 ألف عملية.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى تفكيك 632 شبكة للهجرة غير النظامية خلال السنتين الأخيرتين، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 32 ألف عملية إنقاذ ناجحة في عرض البحر، معتبرا أن مستوى التعاون القائم بين الرباط ومدريد في هذا المجال يمثل نموذجا يحتذى به في الشراكات الدولية.
