شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على ضرورة مواصلة التنزيل الفعال لميثاق الاستثمار الجديد، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي وتطوير مناخ الأعمال بالمملكة.
وبحسب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون مالية 2027، فقد وضعت الحكومة هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع حصة القطاع الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات الوطنية في أفق سنة 2035.
وأوضح رئيس الحكومة أن تفعيل أنظمة الدعم الأساسية والخاصة ساهم في منح دفعة قوية للمشاريع الاستثمارية، مع توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية والمناطق التي تحتاج إلى تنمية مجالية، وهو ما من شأنه خلق فرص شغل مستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
وفي السياق ذاته، أكدت المذكرة التوجيهية التزام الحكومة بمواصلة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تسريع إصلاح مناخ الأعمال من خلال رقمنة المساطر الإدارية، وتفعيل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتعزيز العرض العقاري والصناعي.
وتعتبر الحكومة أن تشجيع الاستثمار الخاص يمثل ركيزة جوهرية لدعم النمو الاقتصادي وضمان استدامة الموارد المالية الموجهة لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الكبرى.
