أصدرت محكمة النقض، بتاريخ 22 يوليوز 2026، قراراً يقضي برفض طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن القضية المتعلقة برئيس جماعة طلوح بإقليم الرحامنة ومجموعة من المتهمين الآخرين.
ويتعلق الملف المذكور، المقيد تحت رقم 2025/1/6/26241، باتهامات ثقيلة شملت اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء واستغلال النفوذ، حيث ركز طلب النقض على الطعن في تعليل غرفة الجنايات الاستئنافية بخصوص إيقاف تنفيذ جزء من العقوبات الحبسية الصادرة في حق بعض المتابعين.
وفي حيثيات حكمها، أكدت محكمة النقض أن قضاة الموضوع مارسوا سلطتهم التقديرية بشكل قانوني وسليم في تقييم الظروف الشخصية والاجتماعية للمتهمين، مشيرة إلى أن القرار المطعون فيه جاء معللاً بشكل كافٍ ومتوافقاً مع المقتضيات التشريعية المعمول بها، ولا يعاني من أي خرق للقانون يستوجب النقض.
وبناءً على هذا الحكم الذي صار نهائياً، تقرر تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية، في حين ستظل التبعات القانونية والإدارية المتعلقة بالمهام الانتدابية لرئيس الجماعة خاضعة للمساطر الجاري بها العمل لدى الجهات المختصة.
