رفعت السلطات الأمنية بمدينة الفنيدق والمناطق المحيطة بها مستوى التأهب والاستنفار، عبر تعزيز انتشار عناصرها ودعم الميدان بوسائل لوجستية إضافية قادمة من أقاليم مختلفة، وذلك في إطار خطة استراتيجية لتشديد المراقبة على طول الشريط الساحلي والنقاط القريبة من السياج الفاصل مع مدينة سبتة المحتلة.
وتتركز التدابير الجديدة على مراقبة دقيقة للمسارات البرية والمواقع البحرية التي تُصنف ضمن نقاط العبور غير النظامي، حيث كثفت المصالح الأمنية من دورياتها الميدانية لرصد أي تحركات مشبوهة، وضمان التدخل الاستباقي قبل وصول المتجمهرين إلى السياج الأمني.
وفي السياق ذاته، تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة المتبعة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، والحيلولة دون محاولات الاقتحام الجماعي للسياج، بالإضافة إلى تحجيم الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالهجرة عبر البحر التي تشكل خطراً جسيماً على حياة المشاركين فيها وتؤثر على الاستقرار الأمني بالمنطقة.
وتراهن السلطات من خلال هذا الانتشار المكثف على فرض سيطرة أمنية تامة على المنافذ الحدودية، والحفاظ على النظام العام داخل مدينة الفنيدق، مع مواصلة تأمين المناطق الحساسة لمنع أي خروقات أو محاولات عبور غير قانونية نحو الضفة الأخرى.
