صادق البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، على قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً من المنظومة التشريعية في البلاد، في خطوة وصفت بالحقوقية التاريخية لإنهاء العمل بعقوبة ظلت مجمدة عملياً لأكثر من عقدين.
وجاء هذا القرار خلال جلسة تشريعية عامة أقر فيها النواب المقترح القانوني، طاوين بذلك صفحة العقوبة التي توقف تنفيذها فعلياً منذ آخر حالة إعدام سجلت في لبنان سنة 2004.
وأكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن هذا الإجراء يشكل محطة مفصلية في مسار القضاء، موضحاً أن إلغاء العقوبة سيسهل التعاون القضائي الدولي، خاصة في ملفات تسليم المطلوبين للعدالة إلى الدول التي تتبنى إلغاء عقوبة الإعدام ضمن قوانينها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواءمة التشريعات الوطنية مع التوجهات الحقوقية الدولية، وتحديداً بعد تأييد لبنان لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024 الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها، وهو التوجه الذي لاقى ترحيباً واسعاً من منظمات حقوق الإنسان الدولية، وعلى رأسها «هيومن رايتس ووتش».
