دعت المديرية العامة للضرائب كافة الفئات المعنية بالالتزامات الجبائية إلى ضرورة احترام الآجال القانونية المحددة لإيداع التصريحات الضريبية وأداء المستحقات المالية، وذلك تفادياً لأي تبعات قانونية أو غرامات تأخير.
وفقاً للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، حددت الإدارة الضريبية فاتح شتنبر 2026 كأجل أقصى للملزمين المعنيين لإيداع تصريحاتهم وتسوية المبالغ المستحقة في ذمتهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المديرية على مواكبة الملزمين وتحسيسهم بمواعيد الاستحقاق، بما يضمن تفادي تراكم الالتزامات المالية وضمان الامتثال الطوعي للقوانين الضريبية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، حثت المديرية الملزمين على استغلال الخدمات والمنصات الرقمية المتاحة لتسوية وضعيتهم الجبائية بفعالية وسرعة، مؤكدة على أهمية المبادرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الآجال المقررة لتجنب الزيادات والذعائر المترتبة عن أي تأخير.
