يثير مرأب للسيارات يقع بمحاذاة السوق الأسبوعي بمدينة جرسيف جدلاً واسعاً في أوساط المواطنين، وسط مطالبات بالكشف عن وضعيته القانونية والجهة المسؤولة عن تدبيره.
ويطالب المتضررون والمهتمون بالشأن المحلي بتوضيح السند القانوني الذي يستند إليه استغلال هذا الفضاء، مع التساؤل حول ما إذا كان الأمر يخضع لترخيص رسمي أو عقد تدبير مفوض، وعن الجهة التي تؤول إليها مداخيل استغلاله.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل دعوات متزايدة لتفعيل آليات الرقابة على الفضاءات العمومية بمدينة جرسيف، والتمييز بدقة بين المرافق التي تخضع للتدبير القانوني المؤطر وتلك التي يتم استغلالها بعيداً عن الوضوح الإداري.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن الإفصاح عن المعطيات والمقررات الرسمية المتعلقة بهذا الملف يظل السبيل الوحيد لتبديد الغموض، وضمان الشفافية في تدبير المرافق المحلية، بعيداً عن التأويلات والمطالب الرامية إلى تكريس الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
