نفت إدارة السجن المحلي بآسفي، بشكل قاطع، الادعاءات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص غلاء أسعار بعض المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع بمتجر المؤسسة السجنية.
وأكدت المؤسسة في توضيح رسمي أن المعطيات المنشورة عارية من الصحة، مشددة على أن تسعير المواد المعروضة يخضع بدقة لفواتير الاقتناء المعتمدة لدى المزودين المعتمدين.
وفي السياق ذاته، أوضحت الإدارة أن الأسعار المعتمدة بـ«مقتصدية» السجن تتماشى مع أسعار السوق الوطنية، مؤكدة أن تقلبات أثمنة الخضر والمواد الطرية مرتبطة بظروف العرض والطلب في الأسواق الخارجية، وليس بقرارات داخلية للمؤسسة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة السجن المحلي بآسفي على تنوير الرأي العام، ووضع حد للأخبار الزائفة التي قد تضلل السجناء وعائلاتهم بشأن طبيعة التدبير المالي والتمويني داخل المؤسسة.
