أصدرت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت قراراً يقضي بفرض رقابة صارمة على جميع الإعلانات والملصقات التي تنشرها المؤسسات الصحية التابعة لنفوذها الترابي، وذلك عقب حالة الاستياء التي أعقبت إعلاناً لمستشفى قلعة مكونة يتعلق باستيفاء مستحقات مالية مقابل الخدمات الطبية.
وطالبت المديرية في مراسلة رسمية وجهتها إلى المسؤولين بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المندوبيات الإقليمية والإدارة الجهوية قبل الإقدام على تعليق أو نشر أي إعلان داخل المرافق الصحية.
وأكدت المراسلة المؤرخة في 15 غشت الجاري على ضرورة مراجعة المضمون والشكل العام لأي منشور، بما يضمن انسجامه مع طبيعة المرفق العمومي ويحمي صورته أمام المرتفقين، مشددة على منع أي نشر غير مرخص أو غير متوافق مع الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، حذرت الإدارة الجهوية من أن أي إخلال بهذه التوجيهات سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية في حق المخالفين، مشيرة إلى أن هذا القرار يسري على كافة الهياكل الصحية، بما فيها رؤساء المصالح بالمستوصفات القروية والمراكز الاستشفائية، لضمان ضبط التواصل المؤسساتي داخل الجهة.
