دخل المغرب مرحلة جديدة في حربه ضد القرصنة الرقمية، بعد المصادقة على القانون رقم 26.13 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00.2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بهدف تعزيز حماية المحتوى الإعلامي والترفيهي من الاستغلال غير المشروع عبر الإنترنت.
ويأتي هذا التعديل القانوني، الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، في ظل الانتشار المتزايد لخدمات “IPTV” التي تتيح الوصول إلى قنوات ومحتويات محمية دون تراخيص، مما دفع المشرع إلى وضع تعريف دقيق للقرصنة يشمل كل استغلال غير مرخص للمصنفات عبر الوسائل الرقمية والشبكات العنكبوتية.
وفي السياق ذاته، ألزم القانون الجديد الفاعلين بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة عند الرغبة في استغلال المصنفات لأغراض تجارية، وهو إجراء يهدف إلى ضبط السوق الرقمي وحماية حقوق المنتجين وفناني الأداء من الانتهاكات المتكررة.
وبموجب المقتضيات الجديدة، مُنح الأعوان ومحررو المحاضر المؤهلون صلاحيات واسعة للتدخل، تشمل تفتيش المحلات ونظم المعلومات وحجز المعدات المستخدمة في أنشطة القرصنة، بالإضافة إلى تخويل المحاكم سلطة إصدار أوامر فورية بإيقاف عمليات النقل غير المشروع للمحتوى إلى الجمهور.
