دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسميا، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة الرامي إلى تحديث المهن القضائية وتعزيز نجاعتها.
وأكدت وزارة العدل أن التشريع الجديد يهدف إلى إرساء إطار قانوني أكثر وضوحاً وشمولاً، يراعي خصوصية مهنة المحاماة واستقلاليتها، مع التركيز على تدعيم قواعد الحكامة والمسؤولية المهنية ومواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها المحاكم المغربية.
ويعيد القانون تنظيم مقتضيات الولوج إلى المهنة، والتكوين، والتسجيل في جداول الهيئات، إلى جانب ضبط المساطر التأديبية وحقوق وواجبات المحامي، بما يضمن تكريس قيم النزاهة والشفافية وحماية حقوق المتقاضين، وفق ما أوضحته الوزارة في بلاغها.
وفي ما يخص سريان المقتضيات، أشارت الوزارة إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ فور نشره، باستثناء المواد 12 و39 والبند 11 من المادة 121، التي سيتم تفعيلها بعد صدور النصوص التنظيمية المرتبطة بها، وذلك لضمان التطبيق السليم والمتدرج للأحكام القانونية الجديدة.
وتعهدت وزارة العدل بمواصلة التنسيق مع هيئات المحامين لضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون، مشددة على أن هذا الإصلاح يمثل لبنة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية وتحسين شروط الولوج إلى العدالة.
