ألغت قاضية أمريكية، أمس الجمعة، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، مؤكدة أن الإجراء الذي اعتمدته وزارة الخارجية يتجاوز الصلاحيات القانونية المخولة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وأوضحت جانيت فارغاس، قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن، في حيثيات حكمها، أن القرار الصادر في يناير الماضي يتناقض بشكل صريح مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي يضع قيوداً واضحة على صلاحيات وزير الخارجية في التدخل في الإجراءات القنصلية المتعلقة بتأشيرات الهجرة.
وبحسب المعطيات الواردة، فإن قرار التعليق كان قد شمل مواطنين من دول موزعة على أمريكا اللاتينية والبلقان وجنوب آسيا، إلى جانب دول في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي، حيث بررت وزارة الخارجية الأمريكية حينها الإجراء بكون المهاجرين من تلك الدول قد يشكلون عبئاً على الموارد الحكومية الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية استجابة لدعوى قانونية رفعتها منظمات حقوقية تعنى بشؤون المهاجرين، بالتعاون مع عدد من طالبي التأشيرات ومواطنين أمريكيين تضرروا من تعليق طلبات جمع شمل أفراد أسرهم.
وفي الوقت الذي يترقب فيه المتضررون تداعيات هذا القرار على مسار طلباتهم، لم يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أي تعقيب فوري حول الحكم القضائي أو خطواتها المستقبلية للتعامل مع هذا التطور القانوني.
