قاطع 24 مستشاراً جماعياً يمثلون سبعة أحزاب أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للدشيرة الجهادية، المنعقدة اليوم الجمعة، احتجاجاً على أسلوب تدبير رئاسة المجلس، مقابل حضور عشرة مستشارين فقط من الحزب المسير.
وتكتسي هذه المقاطعة دلالات سياسية هامة، لكونها لم تقتصر على صفوف المعارضة التقليدية، بل امتدت لتشمل مستشارين من داخل الأغلبية المسيرة، مما يؤشر على تفاقم الخلافات الداخلية وتجاوزها حدود التجاذب السياسي المعتاد.
وفي السياق ذاته، تركزت انتقادات المنتخبين المقاطعين على انفراد رئاسة المجلس باتخاذ القرارات وغياب إشراك المكونات السياسية في مناقشة الملفات الحيوية، إلى جانب تحفظات على نقاط مدرجة في جدول الأعمال تتعلق بتدبير المنح والامتيازات الجماعية ومخاوف من استغلالها انتخابياً.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات جدية حول مستقبل التوازن السياسي داخل المجلس، حيث يجد رئيس الجماعة نفسه أمام اختبار صعب لتجاوز حالة الاحتقان، في وقت باتت فيه الأغلبية العددية عاجزة عن ضمان الانسجام، مما يرجح فرضية إعادة ترتيب التحالفات خلال المرحلة المقبلة.
