أوقفت عناصر الضابطة القضائية بمدينة تاونات، يوم أمس الاثنين، موظفة تعمل بإحدى مصالح الجماعة الترابية، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالارتشاء وطلب مبلغ مالي من مواطن مقابل تقديم خدمة إدارية.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن العملية جاءت بعد تبليغ تقدم به أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد، حيث أفاد بأن الموظفة طلبت منه مبلغ 300 درهم مقابل تمكينه من كناش للحالة المدنية فارغ.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المواطن كان قد توجه إلى جماعة تاونات للحصول على الوثيقة المطلوبة بعد تعذر توفيرها في جماعته الأصلية، ليصطدم بطلب الموظفة للمبلغ المالي، ما دفعه لربط الاتصال بالمصالح الأمنية التي نسقت مع النيابة العامة المختصة لنصب كمين محكم.
في السياق ذاته، أسفر الكمين الأمني عن ضبط المشتبه فيها متلبسة بتسلم المبلغ المالي المذكور، ليتم اقتيادها إلى مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لمباشرة التحقيقات اللازمة.
ومن المنتظر أن تحال الموظفة على أنظار النيابة العامة فور انتهاء فترة الحراسة النظرية، وذلك بعد تعميق البحث معها للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ما إذا كانت هناك ممارسات مشابهة تورطت فيها المعنية بالأمر.
