أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في إيمنتانوت، يوم أمس الخميس، امرأة متزوجة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وقضت في حق عشيقها بأربعة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعتهما في حالة اعتقال بتهم الخيانة الزوجية والفساد.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نهاية الشهر الماضي، حين تقدم زوج المتهمة بشكاية رسمية إلى المصالح الأمنية، يتهم فيها زوجته بربط علاقات غير شرعية مع غرباء، مطالبا بإخضاع هاتفها المحمول للخبرة التقنية للتحقق من ادعاءاته.
وفي السياق ذاته، كشفت نتائج الخبرة المنجزة على الهاتف المحمول وجود محادثات ذات طابع غرامي صريح بين المتهمة وعشيقها، وهو ما عزز القناعة لدى هيئة المحكمة بوجود علاقة غير شرعية، في الوقت الذي تشير فيه تقارير متطابقة إلى وجود خلافات زوجية سابقة بين الزوجين.
وتأتي هذه الأحكام القضائية في إطار تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بقضايا الأسرة والأخلاق العامة، حيث تم استكمال كافة الإجراءات المسطرية قبل النطق بالحكم الذي أيد متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال نظرا لثبوت التهم المنسوبة إليهما.
المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت تدين زوجة وعشيقها بالحبس النافذ بتهمة الخيانة الزوجية
حجم الخط:
