بدأت محكمة الاستئناف بتارودانت، اليوم، استقبال الملفات والقضايا بشكل فعلي، إيذاناً بانطلاق العمل بهذا المرفق القضائي الجديد الذي يهدف إلى تعزيز تقريب العدالة من ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة.
ويأتي هذا التفعيل العملي عقب التعيينات الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعيين الأستاذ كمال محرر رئيساً أول للمحكمة، والأستاذ محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك لديها، وذلك في إطار الهيكلة الجديدة للمحكمة.
وفي السياق ذاته، يراهن المسؤولون على هذا المرفق القضائي للمساهمة في تخفيف الضغط الملقى على محاكم الاستئناف بجهة سوس ماسة، وتوفير فضاء متخصص يضمن معالجة ملفات الاستئناف بفعالية أكبر، بما يخدم مصلحة المتقاضين والمهنيين في المنطقة.
وأشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً نوعياً من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الاشتغال الميداني، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة البت في القضايا وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين، تماشياً مع استراتيجية تحديث الخريطة القضائية بالمغرب.
وبالنسبة للمسؤولين الجدد، فقد جاء تعيين كمال محرر على رأس المحكمة قادماً من رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى، بينما التحق محمد حبشان بمنصبه الجديد وكيلاً عاماً للملك بعد مسار مهني قضائي قضاه في المحكمة الابتدائية بفاس.
