كشف حزب التقدم والاشتراكية عن ملامح برنامجه الانتخابي الذي يرتكز بشكل أساسي على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وإحداث مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة لخفض معدل البطالة الوطني إلى أقل من 10 في المائة.
ويراهن الحزب في حال توليه تدبير الشأن الحكومي على رفع الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة إلى ألف درهم شهرياً، مع تخصيص منحة إضافية للدخول المدرسي بقيمة ألف درهم عن كل طفل للفئات ذات الدخل المحدود.
وتتضمن الأجندة الاقتصادية للحزب زيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى أجور الموظفين، بنسبة 15 في المائة موزعة على مرحلتين، مع ربط هذه الزيادات بمؤشرات التضخم لحماية القدرة الشرائية.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، يقترح البرنامج تمديد فترة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل إلى 12 شهراً، مع رفع سقف التعويض إلى 7500 درهم شهرياً، وتوسيع نطاق الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
وقدّر الحزب الغلاف المالي اللازم لتنفيذ هذه التدابير الاجتماعية بـ124 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تقوية الطبقة الوسطى ودعم الفئات الهشة، وربط النمو الاقتصادي بتحسين الواقع المعيشي اليومي للمواطنين.
