أدرج حزب التقدم والاشتراكية محاربة الفساد وتدبير تضارب المصالح ضمن أولويات برنامجه الانتخابي، مقترحاً ميثاقاً أخلاقياً يلزم المسؤولين الحزبيين في المناصب العمومية والسياسية بالشفافية المطلقة، مع إقرار عقوبة العزل التلقائي من الحزب في حال ثبوت الإخلال بهذه الالتزامات.
وبموجب هذا المقترح، يتعين على كل مسؤول منتمي للحزب توقيع تعهد رسمي يتضمن التصريح بالممتلكات فور تولي المسؤولية، مع تحديثه بشكل سنوي، بالإضافة إلى الإفصاح عن أي وضعية قد تؤثر على حياد الممارسة المهنية أو تثير شبهة تنازع المصالح، ضماناً لتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية.
وفي السياق ذاته، يربط الحزب هذا الميثاق بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يشدد البرنامج على ضرورة التواصل المباشر والأمين مع المواطنين حول قضايا تدبير الشأن العام، مع اعتبار البرنامج الحكومي تعاقداً سياسياً ملزماً يتطلب التنفيذ الصارم في حال وصول الحزب إلى السلطة التنفيذية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار محور ديمقراطي شامل يتبناه الحزب، يهدف إلى إصلاح مؤسسات الدولة، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتعزيز الثقة في الفضاء العمومي عبر تشجيع مشاركة الشباب وإقرار تدابير وقائية صارمة ضد الفساد.
