كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 68 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقراراً في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بينما يراهن 21 في المائة منهم على تسجيل ارتفاع في هذا المؤشر.
وعزت المندوبية، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية، هذا التطور المرتقب إلى الزيادة المتوقعة في مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، إضافة إلى أصناف أخرى من التجارة المتخصصة، في مقابل انخفاض مرتقب في مبيعات تجهيزات الإعلام والاتصال.
وفيما يخص أداء القطاع خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أفادت المذكرة بأن 60 في المائة من التجار سجلوا استقراراً في مبيعات السوق الداخلي، مقابل 21 في المائة أشاروا إلى ارتفاعها، وهو ما واكبه استقرار في عدد المشتغلين وفقاً لـ75 في المائة من أرباب المقاولات.
وأظهرت البيانات المتعلقة بوضعية المخزون أن 87 في المائة من تجار الجملة صنفوا مستويات المخزون لديهم بـ”العادية”، بينما سجلت أسعار البيع استقراراً وفق 58 في المائة من الفاعلين، مقابل 33 في المائة أكدوا ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
وبخصوص التوقعات المستقبلية المتعلقة بالتشغيل، تشير تقديرات المهنيين إلى استمرار حالة الاستقرار، حيث توقع 79 في المائة من التجار الحفاظ على نفس عدد المشغلين، مع تقدير 73 في المائة منهم أن تظل دفاتر الطلب في مستوياتها العادية.
