أصدر قاضٍ فدرالي أمريكي قراراً بتأجيل تنفيذ إجراءات حكومية كانت ستفرض قيوداً إضافية على مدة إقامة الطلاب والصحافيين الأجانب داخل الولايات المتحدة.
وقرر القاضي دينيس سايلور وقف سريان القواعد الجديدة، التي وضعتها وزارة الأمن الداخلي، وذلك قبل 24 ساعة فقط من الموعد الذي كان مقرراً لبدء تطبيقها، ما يمنح المعنيين مهلة مؤقتة قبل البت النهائي في الملف.
وبموجب القواعد التي جرى تعليقها، كان يُنتظر حصر إقامة الطلاب الأجانب في أربع سنوات كحد أقصى، بعد أن كان يسمح لهم سابقاً بالبقاء طوال فترة دراستهم، فيما تم تقليص إقامة الصحافيين إلى 240 يوماً فقط قابلة للتمديد، عوضاً عن خمس سنوات كانت تمنح سابقاً.
وجاء هذا القرار القضائي استجابةً لدعوى طعن تقدم بها تحالف يضم نقابات تمثل الجامعات والأساتذة والهيئات الصحافية، معتبرين أن هذه القيود تضر بحرية العمل الأكاديمي والإعلامي.
وفي السياق ذاته، حددت المحكمة تاريخ 2 أكتوبر المقبل موعداً لعقد جلسة استماع جديدة، للنظر في دفوع الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استمرار أو إلغاء هذه الإجراءات التقييدية.
