أيدت محكمة الاستئناف بأكادير، بداية الأسبوع الجاري، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة رجل أعمال ينحدر من جهة سوس بسنة واحدة حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتشهير عبر الوسائط الإلكترونية، وإهانة هيئة منظمة ورجال القضاء.
وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية يبلغ 40 ألف درهم، وتحميله الصائر، وذلك بعد إدانته في ملف جنحي تلبسي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رفعتها سيدة ضد رجل الأعمال، تتهمه فيها بشن حملة تشهير استهدفت حياتها الخاصة وسمعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعومة بتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو ومعطيات رقمية كانت موضوع بحث قضائي معمق.
وفي السياق ذاته، يكرس هذا القرار القضائي حزم القضاء المغربي في التعاطي مع الجرائم الإلكترونية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من خطورة المحتويات الرقمية التي تنتهك الخصوصية، وتشدد فيه القوانين على المسؤولية القانونية المترتبة عن التشهير والمساس بحرمة الأفراد.
