فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات بحثاً قضائياً دقيقاً، على خلفية تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات تمس بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
وتسعى هذه الخطوة القانونية إلى التأكد من صحة التسجيل الصوتي المنسوب لأطراف معنية، والوقوف على ظروف وملابسات تسجيله وتداوله على نطاق واسع في الفضاء الرقمي.
وفي السياق ذاته، عهدت النيابة العامة إلى المصالح الأمنية المختصة إجراء التحريات اللازمة، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الجزاءات إزاء الأفعال التي قد تندرج ضمن الجرائم الانتخابية المعاقب عليها قانوناً.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار الصلاحيات الموكولة للنيابة العامة، وتفعيلاً لالتزامها بحماية المسار الديمقراطي وضمان شفافية العمليات الانتخابية وصون حرمتها من أي تلاعبات محتملة.
